الإشعار القانوني والشروط العامة للتعاقد

2. الشروط العامة للتعاقد

آخر تحديث: 14 مارس 2026

2.1. بيانات مقدم الخدمة

تنظم هذه الشروط العامة التعاقد عن بعد للخدمات التي تقدمها AEROSAFE SL، تحت الاسم التجاري BelongBack، مع بيانات التعريف الموضحة في الإشعار القانوني.

2.2. الغرض من العقد

تقدم BelongBack خدمة مهنية تشمل الوساطة والبحث في المستندات والتواصل ومتابعة الملفات وإدارتها، بهدف محاولة العثور على الأغراض التي يُفترض فقدانها وتيسير استعادتها لدى جهات خارجية، مثل المطارات وشركات الطيران والفنادق وشركات النقل والهيئات العامة ومكاتب المفقودات وسائر المشغّلين أو الجهات التي قد تكون حائزة للغرض.

2.3. طبيعة الخدمة

3.1. الخدمة المتعاقد عليها هي التزام ببذل عناية وليست التزامًا بتحقيق نتيجة.

3.2. لا تضمن BelongBack العثور على الغرض أو التحقق من هويته أو حفظه أو تسليمه أو استعادته فعليًا.

3.3. يعتمد نجاح الخدمة، من بين عوامل أخرى، على وجود الغرض فعليًا ومكانه والمدة المنقضية وسياسات الحفظ لدى الغير وكفاية المعلومات التي يقدمها المستخدم ومدى تعاون الجهات الخارجة عن BelongBack.

3.4. تمثل الرسوم المدفوعة مقابل أعمال التحليل والمعالجة والتواصل ومتابعة الملف، ولا تُعد ثمنًا لضمان تسليم الغرض ولا قسط تأمين.

2.4. وصف الخدمة

ما لم تنص صفحة الخدمة المعنية على خلاف ذلك، قد تشمل الخدمة، بحسب مقتضى الحال، ما يلي:

1. مراجعة المعلومات المقدمة من قبل المستخدم؛
2. فتح الملف وتنظيمه؛
3. تحديد القنوات أو النماذج أو الإدارات المختصة المحتملة؛
4. إرسال أو إعداد الاتصالات والطلبات؛
5. المتابعة المعقولة للملف خلال النطاق الزمني أو الوظيفي المعلن عنه في العرض؛
6. إبلاغ المستخدم بالردود الواردة أو المشكلات أو إغلاق الملف.

2.5. متطلبات المستخدم

5.1. لا يجوز التعاقد إلا لمن بلغ الثامنة عشرة ويتمتع بالأهلية القانونية الكافية.

5.2. يقر المستخدم بأنه المالك الشرعي للغرض أو مفوض حسب الأصول للمطالبة به.

5.3. يجوز لـ BelongBack طلب مستندات معقولة للتحقق من الهوية أو الملكية أو التفويض أو الصفة القانونية قبل بدء الإجراءات أو مواصلتها.

5.4. يجوز لـ BelongBack رفض الخدمة أو تعليقها عند وجود مؤشرات معقولة على الغش أو انتحال الهوية أو الاستيلاء غير المشروع أو تقديم مطالبة كيدية أو انعدام الصفة القانونية.

2.6. الأغراض المستثناة أو الخاضعة لقيود

6.1. يجوز لـ BelongBack رفض إدارة الملفات المتعلقة بالنقود أو الأسلحة أو المواد الخطرة أو السلع غير المشروعة أو القابلة للتلف أو الأغراض المقيّدة الحيازة أو النقل، وكذلك أي حالات أخرى قد تنطوي على مخاطر قانونية أو تشغيلية أو أمنية.

6.2. بالنسبة إلى جوازات السفر والوثائق الرسمية والبطاقات المصرفية والأجهزة التي تتضمن بيانات شخصية للغير أو الأغراض الخاضعة لإجراءات خاصة، يجوز لـ BelongBack قصر دورها على تقديم المعلومات أو التنسيق أو الدعم إذا كانت القواعد أو سياسات الجهة الحائزة تشترط تدخل صاحب الغرض شخصيًا أو تدخل السلطة المختصة.

2.7. المعلومات المقدمة من قبل المستخدم

7.1. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة ومحدّثة وكافية عن الغرض وظروف فقدانه وبيانات التواصل معه.

7.2. سيكون المستخدم مسؤولاً عن أي أضرار أو تكاليف تنشأ عن بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو غير كاملة أو مقدمة بسوء نية.

7.3. يجوز لـ BelongBack طلب إيضاحات أو مستندات إضافية وتعليق الملف إلى حين استلامها.

2.8. السعر والضرائب والدفع

8.1. يكون السعر الإجمالي للخدمة هو المبلغ المبين بوضوح وبصورة بارزة في صفحة التعاقد قبل تأكيد الطلب، مع بيان ما إذا كان شاملًا للضرائب.

8.2. ما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك، فإن تكاليف النقل والاستلام والتغليف وخدمات التوصيل والجمارك والتأمين والخدمات الإضافية غير مشمولة في الرسوم الأساسية لخدمة الوساطة.

8.3. يتم الدفع بوسائل الدفع المتاحة على الموقع.

8.4. يجوز لـ BelongBack الامتناع عن بدء الخدمة حتى التأكيد الفعلي للدفع.

2.9. إبرام العقد والتعاقد الإلكتروني

9.1. يُعتبر العقد مُبرمًا عندما يكمل المستخدم عملية الشراء ويتلقى التأكيد المقابل على وسيط دائم.

9.2. قبل تأكيد الطلب، يمكن للمستخدم الاطلاع على هذه الشروط وحفظها ونسخها.

9.3. يوضح الموقع، قبل بدء التعاقد، الخطوات الواجب اتباعها ووسائل اكتشاف أخطاء إدخال البيانات وتصحيحها، وما إذا كان العقد سيُحفظ، ولغة التعاقد المتاحة.

9.4. يجب أن يوضح زر الشراء النهائي، من دون لبس، أن تقديم الطلب يرتب التزامًا بالدفع.

2.10. بدء تقديم الخدمة وحق العدول

10.1. عند التعاقد، يجوز للمستخدم أن يطلب صراحة من BelongBack بدء تقديم الخدمة خلال المهلة القانونية للعدول.

10.2. إذا كان المستخدم مستهلكًا، فله بوجه عام أربعة عشر يومًا تقويميًا للعدول عن العقد، باستثناء الحالات المستثناة قانونًا.

10.3. في عقود تقديم الخدمات، لا يسقط حق العدول إلا بعد تنفيذ الخدمة بالكامل، بشرط أن يكون التنفيذ قد بدأ بموافقة المستخدم الصريحة والمسبقة وإقراره بأنه سيفقد هذا الحق عند اكتمال تقديم الخدمة.

10.4. إذا عدل المستخدم عن العقد بعد طلب بدء الخدمة وقبل اكتمال تنفيذها، وجب عليه دفع مبلغ يتناسب مع الجزء المنفذ فعليًا حتى تاريخ إبلاغ BelongBack بالعدول.

10.5. إذا لم تقدم BelongBack المعلومات الصحيحة بشأن حق العدول أو لم تحصل على طلب صريح بالبدء الفوري عندما يكون ذلك واجبًا، فتُطبق أحكام القواعد القانونية الآمرة ذات الصلة.

10.6. يجوز ممارسة حق العدول بأي وسيلة تتيح إثبات إرسال الإخطار ومضمونه.

2.11. نطاق وإنهاء الخدمة

11.1. ستعتبر الخدمة منتهية في حالة حدوث أي من الظروف التالية:

1. أكملت BelongBack الإجراءات المدرجة في نطاق الخدمة المتعاقد عليها؛
2. العثور على الغرض وإبلاغ المستخدم بإجراءات استعادته أو تسليمه؛
3. رفض الجهة الحائزة، مع بيان الأسباب، تسليم الغرض أو قبول المطالبة به أو الإقرار بوجوده؛
4. تعذّر مواصلة الملف موضوعيًا بسبب عدم تعاون المستخدم أو استحالة تحديد الغرض أو عدم وجود قنوات فعالة أو إغلاق الغير للحالة لأسباب مبررة؛
5. يطلب المستخدم إغلاق الملف.

11.2. لا يعني انتهاء الملف بالضرورة استعادة الغرض.

2.12. العلاقة مع أطراف ثالثة

12.1. تعمل BelongBack وسيطًا أو مديرًا للملف لدى الغير، ولا تعمل بصفتها سلطة عامة أو جهة شرطة أو أمينًا قانونيًا على الغرض أو ناقلًا، ما لم يُتفق صراحة وكتابةً على خلاف ذلك.

12.2. تختص الجهات التي تحوز الغرض أو تسيطر عليه باتخاذ القرارات المتعلقة بالعثور عليه أو حفظه أو تسليمه أو إتلافه أو حجزه أو مصادرته أو إعادته.

12.3. عندما تنسق BelongBack، بناءً على طلب المستخدم، الاستلام أو الشحن مع أطراف ثالثة، قد تشكل هذه المرحلة خدمة إضافية و/أو تخضع لشروط المشغل اللوجستي المعني.

2.13. النقل والاستلام والتسليم

13.1. ما لم يوجد اتفاق صريح بخلاف ذلك، لا تكتسب BelongBack صفة الناقل ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على النقل.

13.2. تكون مواعيد الاستلام أو التسليم المقدمة تقديرية.

13.3. تخضع المخاطر أو المشكلات أو الفقد أو الأضرار التي تقع أثناء نقل ينظمه الغير لشروط المشغّل المعني وللقواعد القانونية الآمرة المنطبقة، من دون الإخلال بأي مسؤولية قد تقع على BelongBack عن فعلها العمدي أو إهمالها الجسيم.

2.14. التزامات المستخدم أثناء تقديم الخدمة

يلتزم المستخدم بما يلي:

1. التعاون بشكل معقول مع BelongBack؛
2. الرد على طلبات المعلومات أو الوثائق؛
3. عدم التواصل مع الغير بصورة متعارضة أو غير منسقة إذا كان من شأن ذلك الإضرار موضوعيًا بإدارة الحالة، ما لم يوجد سبب مبرر؛
4. تحمل، عند الاقتضاء، التكاليف الخارجية للشحن والتغليف والجمارك والتأمين والرسوم أو الإجراءات الإضافية غير المشمولة في الرسوم الأساسية.

2.15. حدود المسؤولية

15.1. لا تتحمل BelongBack إلا الأضرار المباشرة المنسوبة إليها نتيجة إخلال تعاقدي ثابت في نطاق الخدمة المتعاقد عليها فعليًا.

15.2. لن تكون BelongBack مسؤولة، من بين حالات أخرى، عن:

1. عدم العثور على الغرض أو عدم وجوده أو إتلافه أو الاستيلاء عليه قبل ذلك؛
2. قرارات الجهات الحائزة أو الناقلين أو أخطائهم أو إغفالاتهم أو تأخرهم أو رفضهم؛
3. تعذر التسليم لعدم إثبات هوية صاحب المطالبة أو ملكيته أو تفويضه؛
4. الاحتجاز الجمركي، التدابير الأمنية، المصادرة أو القيود القانونية أو الإدارية؛
5. بيانات خاطئة، غير دقيقة أو غير كاملة مقدمة من قبل المستخدم؛
6. الأضرار غير المباشرة أو الكسب الفائت أو ضياع الفرصة أو الضرر بالسمعة أو الأضرار المعنوية، ما لم تنص قاعدة قانونية آمرة على خلاف ذلك.

15.3. ما لم تنص قاعدة قانونية آمرة على خلاف ذلك، تقتصر المسؤولية الإجمالية لـ BelongBack عن الأضرار المباشرة الناشئة حصرًا عن خدمة الوساطة على المبلغ الذي دفعه المستخدم فعليًا مقابل تلك الخدمة بعينها.

15.4. لا يسري هذا الحد في حالات الفعل العمدي أو الإهمال الجسيم، ولا في أي حالة أخرى لا يجيز القانون فيها تحديد المسؤولية أو استبعادها.

2.16. تعليق العقد أو رفضه أو فسخه

يجوز لـ BelongBack تعليق العقد أو فسخه، مع رد المبالغ التي لم تستحق عند الاقتضاء، في الحالات التالية:

1. تكتشف مؤشرات معقولة على الاحتيال أو عدم المشروعية؛
2. يخل المستخدم إخلالًا جوهريًا بالتزاماته؛
3. قد يترتب على تقديم الخدمة مخالفة قانونية أو خطر تشغيلي جسيم أو مساس بحقوق الغير؛
4. يتعذر مواصلة إدارة الحالة لسبب لا يُنسب إلى BelongBack.

2.17. خدمة العملاء والشكاوى والمطالبات

17.1. يمكن للمستخدم إرسال الاستفسارات أو البلاغات عن المشكلات أو الشكاوى أو المطالبات إلى [email protected].

17.2. تؤكد BelongBack الاستلام بوسيلة مناسبة، وتسعى إلى توفير رقم مرجعي داخلي للمتابعة عندما تتطلب المسألة معالجة لاحقة.

17.3. تفصل BelongBack في الشكاوى بأسرع وقت ممكن، وفي جميع الأحوال خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل، ما لم تقضِ قاعدة قانونية آمرة أو يقتضِ التعقيد المبرر للحالة خلاف ذلك.

17.4. عندما يطلب المستخدم ذلك بصورة معقولة، تسعى BelongBack إلى توفير دعم بشري لمعالجة شكواه، مع جواز استخدام أدوات آلية مساندة.

2.18. التسوية البديلة للنزاعات

18.1. لا تنضم BelongBack، بوجه عام، إلى جهة محددة للتسوية البديلة لمنازعات المستهلكين، ولا تلزمها مدونة سلوك بعرض النزاع على جهة معتمدة بعينها.

18.2. يُفهم ما سبق دون الإخلال بحق المستخدم في اللجوء إلى سلطات المستهلك المختصة أو آليات الوساطة أو التحكيم المناسبة أو المحاكم والهيئات القضائية المختصة وفقًا للوائح المعمول بها.

2.19. حماية البيانات

19.1. تُعالج بيانات المستخدم الشخصية لإدارة التعاقد وتقديم الخدمة والتواصل، عند الضرورة، مع الجهات الخارجية المعنية بالعثور على الغرض أو استعادته، والوفاء بالالتزامات القانونية ومعالجة الشكاوى عند الاقتضاء.

19.2. ترد المعلومات التفصيلية عن الأسس القانونية والمتلقين ومدد الاحتفاظ والحقوق وسائر المسائل التي تفرضها تشريعات حماية البيانات في سياسة الخصوصية بالموقع.

19.3. إذا اقتضى تقديم الخدمة مشاركة البيانات مع جهات حائزة من الغير أو مشغّلي خدمات لوجستية أو مزودي تقنيات، فلا تتم المشاركة إلا بالقدر الضروري تمامًا لتنفيذ العقد أو الوفاء بالالتزامات القانونية.

2.20. تعديل الشروط

20.1. يجوز لـ BelongBack تعديل هذه الشروط لأسباب قانونية، فنية، تشغيلية أو تجارية.

20.2. لا تسري الصيغ الجديدة بأثر رجعي على العقود المبرمة بالفعل، إلا إذا فرضت التعديل قاعدة قانونية آمرة أو كان التعديل أصلح للمستهلك.

2.21. البطلان الجزئي

إذا قُضي ببطلان أي بند أو عدم صحته أو عدم قابليته للتطبيق، فلا يؤثر ذلك في صحة باقي الشروط، التي تظل نافذة في الأجزاء غير المتأثرة.

2.22. القانون المنطبق والاختصاص القضائي

22.1. يخضع العقد للتشريعات الإسبانية.

22.2. إذا كان المستخدم مستهلكًا، فتُحترم في جميع الأحوال حقوقه المقررة بموجب قواعد حماية المستهلك الآمرة وقواعد الاختصاص القضائي المنطبقة.

22.3. في العلاقات بين الشركات أو أصحاب المهن، وما لم تنص قاعدة قانونية آمرة على خلاف ذلك، يخضع الطرفان لمحاكم أليكانتي (إسبانيا)، ويتنازلان صراحة عن أي اختصاص قضائي آخر قد ينعقد لهما.

2.23. اللغة

حُررت هذه الشروط باللغة الإسبانية. وإذا تُرجمت إلى لغات أخرى، تسود النسخة الإسبانية عند وجود اختلاف في التفسير، من دون الإخلال بالحقوق الآمرة للمستهلك.